تحولات و حساسیتهای محیطی اخیر، زنجیرهتامین صنایع کشور را با دغدغههای تازهای روبهرو کرده است. در این میان، افزایش چشمگیر هزینههای حملونقل بینالمللی و طولانیتر شدن زمان جابهجایی محمولهها، شرایط متفاوتی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است. از آنجا که بخش مهمی از مواداولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، بهویژه در بخش خودروسازی، از مبادی خارجی تامین میشود، این محدودیتها نیازمند برنامهریزی دقیقتری برای حفظ استمرار فعالیتهاست. اگرچه این شرایط هزینههای سربار را افزایش داده است، اما صنایع تلاش میکنند با بهرهگیری از تجربیات انباشتهشده، پایداری تولید را حفظ کنند. فعالان این حوزه بر این باورند که با همراهی و حمایتهای هدفمند دولت، میتوان از این مقطع نیز عبور کرد.
جهش چندبرابری هزینههای حملونقل
منصور منصوری، مدیرعامل اسبق شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو)، با اشاره به حساسیتهای محیطی اخیر و تاثیرات آن بر روند مبادلات تجاری در گفتوگو با «دنیایخودرو» اظهار داشت: «فضای فعالیت در عرصه تولید نیازمند انعطاف و مدیریت ویژهتری نسبت به گذشته است و در این میان، بخش عمدهای از دغدغههای فعالان صنعتی در حوزه لجستیک و فرآیندهای حملونقل کالا متمرکز شده است.»
این فعال صنعتی با اشاره به وابستگی اجتنابناپذیر خطوط تولید به برخی اقلام وارداتی افزود: «بدیهی است که تمامی مواداولیه، تجهیزات و قطعات تکمیلی در داخل کشور قابل ساخت نیست و ناگزیر بخش مهمی از زنجیرهتامین باید از مبادی خارجی وارد شود؛ مسالهای که امروز نه تنها قطعهسازان، بلکه طیف گستردهای از صنایع کلیدی کشور را با موانع و چالشهای جدی مواجه ساخته است.»
این کارشناس صنعتخودرو با اشاره به جهش کمسابقه کرایههای ترابری دریایی و مشکلات در مسیر جابهجایی کالا تصریح کرد: «در سالهای گذشته جابهجایی هر کانتینر از طریق خطوط دریایی هزینهای بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار در بر داشت؛ اما در شرایط فعلی این ارقام رشد چهار تا پنج برابری داشته و به چندین برابر افزایش یافته است؛ علاوهبر بار مالی سنگین، طولانی شدن فرآیندها و قرارگیری اجباری در صفوف انتظار جهت دریافت کانتینر و حمل محمولهها، هزینههای سربار و تاخیر در تحویل بهموقع را مضاعف کرده است.»
مدیرعامل اسبق ساپکو با تاکید بر شرایط اضطراری کنونی گفت: «مقطع حاضر یک بازه کاملا استثنایی و حساس، هم برای اقتصاد کشور و هم برای کل بخش صنعت بهشمار میرود و فعالان اقتصادی امیدوارند هرچه سریعتر با عبور از این جنگ تحمیلی و رفع تلاطمها، فعالیت زنجیرهتامین به بستری پایدار و ساختاری عادی و معمول بازگردد.»
سازندگان قطعات در کشور سالیان متمادی با فشارهای سختگیرانه و تحریمها دستوپنجه نرم کردهاند و به همین جهت تجارب ارزندهای در مدیریت بحران و عبور از بحرانهای تامین کسب کردهاند
استمرار تیراژ تولید در خط مقدم جبهه اقتصادی
منصوری با اشاره به پیشینه طولانیمدت قطعهسازان در رویارویی با محدودیتهای بینالمللی تایید کرد: «سازندگان قطعات در کشور سالیان متمادی با فشارهای سختگیرانه و تحریمها دستوپنجه نرم کردهاند و بههمین جهت تجارب ارزندهای در مدیریت بحران و عبور از بحرانهای تامین کسب کردهاند؛ بهطوری که حتی در سختترین روزهای اخیر، مجموعه ایرانخودرو موفق شده است روزانه ۲ هزار دستگاه انواع خودرو را تولید و روانه بازار کند که این رکورد بدون برنامهریزی جامع و شبانهروزی زنجیرهتامین و خودروساز ممکن نبود.»
این فعال حوزه صنعت با تشریح ابعاد محدودیتهای بینالمللی در گلوگاههای مرزی یادآور شد: «درحالی که تلاشهایی برای ایجاد محاصره در خطوط مواصلاتی دریایی و هوایی و حتی محدودسازی مسیرهای زمینی اعمال میشود، فعالان حوزه قطعهسازی همچون رزمندگان در خط مقدم یک نبرد همهجانبه اقتصادی ایستادهاند؛ اگرچه فشارهای اقتصادی با هدف ایجاد اختلال در جریان تولید و اثرگذاری بر معیشت عمومی شکل گرفته است، اما فعالان صنعتی با برنامهریزی منسجم و مستمر، روند تامین مواداولیه و اقلام کلیدی را پویا و فعال نگه داشتهاند.»
منصوری با تاکید بر موقعیت ژئوپلیتیک و پهناوری جغرافیایی کشور خاطرنشان کرد: «ایران سرزمینی وسیع با ظرفیتهای استراتژیک و شبکههای ارتباطی گسترده است و بهرغم وجود پیچیدگیها، درنهایت قطعات به خطوط تولید داخل میرسد؛ هرچند که این دستاورد به بهای تقبل مخارج گزافتر و تحمیل زحمات فوقالعاده صورت میپذیرد تا چراغ هیچ کارخانهای رو به خاموشی نرود.»
شرایط کنونی با روال معمول فعالیتهای اقتصادی تفاوتهایی دارد؛ از این رو اتخاذ تدابیر حمایتی متناسب از سوی دولت و دستگاههای اجرایی میتواند به حفظ تداوم تولید و عبور هرچه بهتر از این دوره کمک کند
امیدواری به جهش پس از بحران
مدیرعامل اسبق ساپکو، با اشاره به همبستگی عمیق جریان تولید با معیشت و ثبات اجتماعی اذعان داشت: «تداوم فعالیت کارخانهها ارتباط مستقیم و معناداری با زیست روزمره شهروندان، درآمدهای عمومی و رونق اقتصادی دارد؛ کارگران باید بتوانند در خطوط تولیدی مشغول به خدمت بمانند و کارآفرینان نیز سنگر تامین را خالی نکنند؛ چراکه هرگونه توقف تولید، علاوهبر آثار مخرب مالی، ضربه مستقیمی به روحیه ملی و امید اجتماعی وارد خواهد ساخت.»
منصوری با اشاره به شرایط ویژه پیش روی فعالان اقتصادی و اهمیت حمایتهای هدفمند گفت: «شرایط کنونی با روال معمول فعالیتهای اقتصادی تفاوتهایی دارد؛ از این رو، اتخاذ تدابیر حمایتی متناسب از سوی دولت و دستگاههای اجرایی میتواند به حفظ تداوم تولید و عبور هرچه بهتر از این دوره کمک کند.»
این کارشناس زنجیرهتامین خودرو، با اشاره به انباشت تجربه صنعتی در دوران سختی تصریح کرد: «صنعتگران و قطعهسازان ایرانی که پیش از این نیز آزمونهای دشواری را پشت سر گذاشته بودند، در بطن این چالشهای طاقتفرسا آبدیدهتر و تابآورتر از هر زمان دیگری شدهاند؛ پتانسیل امروز صنعتخودرو همچون یک فنر متراکم و فشرده است و با پایان یافتن این دوره نبرد و تثبیت وضعیت، کشور بدون تردید وارد مرحله جدیدی از رشد و جهش ملموس تیراژ تولید در شرکتهای خودروساز بزرگ و مجموعههای فعال در بخشخصوصی خواهد شد.»
ضرورت حمایت از بخش مولد
منصوری با ارزیابی برنامههای بالادستی و سیاستهای کلان صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: «بازدید اخیر وزیر صمت از دو مجموعه اصلی خودروسازی کشور، گامی حائز اهمیت بهشمار میرود و بیتردید بسترسازی جهت واگذاری واقعی و انتقال شرکت سایپا به بخشخصوصی، باید به عنوان اولویتی راهبردی در راس اقدامات تیم اقتصادی دولت قرار داشته باشد.»
مدیرعامل اسبق ساپکو با مقایسه ساختار عملیاتی دو خودروساز بزرگ کشور افزود: «ارزیابی آمارهای رسمی حاکی از آن است که ایرانخودرو از حیث تیراژ تولید، اجرای منظم تعهدات به خریداران نهایی و عمل به مطالبات مالی زنجیرهتامین قطعات، در جایگاه متوازنتر و مطلوبتری قرار گرفته و شایسته است این همافزایی الگوی دیگر بخشها قرار گیرد.»
این کارشناس صنعتخودرو با اشاره به دستورات صریح شخص رئیسجمهور مبنی بر تغییر مالکیت بنگاههای زیانده تایید کرد: «خروج دولت از جایگاه سهامداری در خودروساز دولتی و تفویض تام مدیریت به فعالان صاحبصلاحیت در بخشخصوصی، تکلیفی راهبردی است که با انجام آن شاهد ساماندهی تعهدات، ارتقای راندمان کارخانه و جهش واقعی در تولید خواهیم بود.»
منصوری در پایان با تاکید بر ناکارآمدی رویکردهای دستوری یادآور شد: «تجربه دهههای متمادی ثابت کرده است که کاهش تمرکزگرایی و کنار رفتن دولت از حوزه تصدیگری مستقیم، پیششرط توسعه اقتصادی است؛ چراکه بخشخصوصی مستقل و توانمند از چابکی و درایت بالاتری برای پیشبرد طرحهای توسعه و رسیدن به دستاوردهای ممتاز برخوردار است.»
